باشگاه خبری فراساحل: یک مقام مسئول با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی، افزایش قیمت و تاخیر در تخصیص سوخت شناورها موجب ضرر سنگینی شده است، گفت: قیمت سوخت تحویلی به شناورها، ۱۰۰درصد افزایش یافت. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مهر، عبدالحسین خدری، عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی  با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع و شفافیت در قیمت‌گذاری سوخت موجب ایجاد نارضایتی برای مالکان شناورها شده است، گفت: در هفته گذشته شاهد افزایش ١٠٠ درصدی قیمت سوخت تحویلی به شناورها بودیم که در نتیجه این افزایش، حمل و نقل دریایی به شدت کاهش یافته؛ این در حالی است که به تازگی میزان نارضایتی کشتی‌داران افزایش یافته و در نهایت شاهد اعتراضاتی بودیم. وی ادامه داد: از هفت عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی، چهار عضو دولتی بوده که از جمله آنها، شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ این در حالی  است که ضعف در اطلاع رسانی و همچنین تعیین قیمت بالای سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دامن‌گیر همه فعالان این حوزه در بخش دولتی و خصوصی شده است.

به گفته خدری، روش قیمت گذاری سوخت تحویلی به شناورهای دریایی بر اساس فوب خلیج فارس و با احتساب دلار ٤٢٠٠ تومانی بود؛ در حالیکه اکنون معیار محاسبه دلار برای سوخت تحویلی معادل بازار آزاد با نرخ بازار ثانویه است که به این ترتیب، ٤٠ درصد هزینه‌های صادراتی مربرط به تامین سوخت می‌شود. عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی با اشاره هزینه بالای صادرات در ایران به دلیل دوری از مقاصد صادراتی، افزود: بسیاری از محصولات صادراتی در گروه موادغذایی فاسدشدنی هستند که از مسافت‌های دور، بارگیری شده و به مقاصد بندری برای صادرات حمل می‌شوند، بنابراین مقوله زمان در روند صادرات محصول با توجه به اینکه ذات حمل و نقل دریایی زمان بر بودن آن است، بسیار مهم است. این در حالی است که در خوشبینانه ترین حالت، روند تخصیص سوخت ٢ روز زمان می‌برد. وی با اعلام اینکه خرید سوخت از بخش داخلی اجباری است، اظهار داشت: در صورتی که سوخت خود را از خارج از ایران خریداری کنیم، به منزله قاچاق محسوب شده و شامل جریمه می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد مقوله صادرات و مشکلات آن اهمیتی برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نداشته باشد؛ چرا که تغییر مدام قیمت سوخت و عدم اطلاع رسانی و حتی در برخی موارد تعیین تاریخ افرایش قیمت سوخت پس از انجام صادرات، ضرر سنگینی را متوجه فعالان این حوزه که بخش دولتی را نیز شامل می‌شود، وارد کرده است.